اقتصاد ایران سال گذشته از رکود خارج شده است
- ممیزی
- اخبار
- بازدید: 72
امتیاز کاربران
لید: اقتصاد ایران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1400 به عدد 4.3 درصد رسیده است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دورۀ 1399-1397 خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، فارس، بررسی چگونگی حرکت شاخص‌های کلان اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیشبینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی کمک شایانی می‌کند. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصاء نظر 80 نفر از خبرگان اقتصادی در خصوص بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پیشرو سال 1401 کرده است. همچنین در این گزارش برخی چالش‌های محیط کسب‌و‌کار 500 مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط احصا شده است.
نتایج مطالعه نشان می‌دهد:
براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1400 به عدد 4.3 درصد رسیده است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دورۀ 1399-1397 خارج شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال 1400 معادل 6 درصد اعلام شده است که بالاترین نرخ رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است. بخش خدمات نیز با گذر از پیک‌های بیماری کووید-19 و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال 1400 به رشد مثبت 4.5 درصدی برسد.
در سال 1400 رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز که با سهم 35.1 درصدی بیشترین سهم را در میان گروه صنعت داشته و به 9.7 درصد افزایش یافته است که بیانگر بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیر گروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال 1400 با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تأمین سوخت نیروگاه‌ها رشد 7 درصدی داشته است که تداوم این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دارد که میتواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود.
نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3.7 و 3 درصدی پیشبینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی نیز بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) سال 1401 به حدود 4 تا 5 درصد افزایش یابد که نشان‌هنده نتیجه بخش بودن سیاست خنثیسازی تحریمها در کشور است.
در ماههای اخیر شکاف قیمت ارز توافقی و آزاد کاهشی بوده است که در صورت تداوم این امر به تدریج انتظارات رو به بالا در بازار غیر‌رسمی ارز تعدیل خواهد شد. به علاوه طرح مباحث پیمان‌های پولی دو یا چند‌جانبه با برخی کشورها از جمله روسیه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت مؤثر بوده است. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال 1401 در صورت عدم توافق در بازه 30 تا 34 هزار تومان و در صورت توافق در بازه 27 تا 30 هزار تومان است. این امر حکایت از ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد و در کوتاه مدت تحولات بیرونی تأثیر زیادی بر قیمتها نخواهد داشت.
براساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول متوسط تورم جهانی در 3 ماهه اول سال 2022 برابر 7.4 درصد می‌باشد که در مقایسه با سال قبل بیش از 4 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی، کامودیتیها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یکساله منتهی به اواسط تیرماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 84 و 23 درصد رشد داشته است.
با توجه به واردات کالاهای اساسی به نظر می‌رسد تورم جهانی به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال 1401 داشته است و انتظار میرود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمتها در ایران نیز کاهش یابد. ضمن اینکه تدوام کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم موثر خواهد بود و پیشبینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نرخ تورم 32.3 درصد در سال 2022 دور از دسترس نیست.
بر اساس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی یونیدو در ماه آوریل 2022، سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماههای پیشین کمتر و به نصف کاهش یافته است. از طرفی آمار ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاستهای انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانی‌ها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است که با توجه به تحولات بین‌المللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه، انتظار بر آن است که در سال 1401 سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی تقویت شود.
آمارهای منتشره تولید و فروش شرکت‌های بورسی در خرداد ماه سال 1401 حاکی از از روند نسبتاً مطلوب شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی دارد به طوریکه رشد نقطه به نقطه شاخص تولید 4.9 درصد و شاخص فروش 13.3 درصد است که در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، تداوم روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماههای آتی سال 1401 مورد انتظار است.
برخلاف روند پر نوسان و نزولی شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، از بهمن‌ماه سال 1400 هم‌زمان با ثبات نسبی فضای تصمیم‌گیری‌های داخلی و شکل‌گیری انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران خرد، شاخص بورس اوراق بهادار تهران روند رو به بهبود داشته است به طوریکه شاخص کل از محدوده 1.2 میلیون واحد به بیش از 1.5 میلیون واحد در خرداد‌ماه 1401 افزایش یافته است و انتظار بر آن است که با توجه به بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی و اخبار مثبت توافق هسته‌ای و امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال 1401 به بیش از 1.7 میلیون واحد افزایش یابد.
به رغم نوسانات ماههای اخیر بازار مسکن، همچنان تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه سال 1401 در حدود 7 درصد از نرخ تورم پایین‌تر است که با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم در سیاستهای تنظیم بازار نهاده‌های ساختمانی و افزایش ساخت و ساز انتظار بر آن است که این امر تداوم داشته باشد و در پایان سال 1401 به حدود 35 درصد برسد.
براساس پیشبینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال 1401 به ترتیب به 55.5 و 56 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این امر نشان از به ثمر رسیدن نسبی تلاش‌ها برای خنثیسازی اثر تحریمها و رفع برخی چالش‌های بروکراسی اداری در مسیر صادرات غیرنفتی است. تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که واردات و صادرات غیرنفتی سال 1401 به ترتیب بالغ بر 58 و 53 میلیارد دلار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران
بانک جهانی:چشم انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ مثبت است، حتی با تحریم
- ممیزی
- اخبار
- بازدید: 202
امتیاز کاربران
بانک جهانی با بررسی چشم انداز شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پیشبینی کرد با وجود حفظ تحریمها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد و تراز حساب های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی شود.
بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱) پرداخته است.
این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریمها پیشبینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه باشند.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷ درصد بود. بانک جهانی عامل رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است: کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (۱۴۰۰) منجر به توسعه شدید بخش خدمات - محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کووید-۱۹، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکارها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.
این در حالی بود که مصرف بخش خصوصی و دولتی طی سه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.
رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال ۲.۱ درصد پیشبینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیشبینی کرده است تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
بخش صنعت رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱ درصد می‌رسد. در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.
همچنین پیشبینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد ۲.۴ درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد.
نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد ۳.۷ درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل ۳۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند.
بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲
بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و پیشبینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال ۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معادل ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود. (برگرفته از سایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
انتهای پیام/.
رشد اقتصادی کدام کشور صعودی است؟
- ممیزی
- اخبار
- بازدید: 240
امتیاز کاربران
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو در آوریل تا ژوئن امسال ۰.۷ درصد به صورت فصلی افزایش یافت که از برآوردهای بازار برای افزایش ۰.۲ درصدی پیشی گرفت.
به گزارش ترکیش، داده‌های یورو استات نشان داد که این عدد قوی‌ترین رقم رشد در سه فصل گذشته بود. اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با دوره سه ماهه قبل ۰.۶ درصد رشد داشته است.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ۰.۵ درصد در منطقه یورو (کشورهایی که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند) و ۰.۶ درصد در کل اتحادیه اروپا رشد کرد. در سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا به‌طور سالانه چهار درصد افزایش یافت.
در میان کشورهای عضوی که اطلاعات مربوط به آنها برای سه ماه منتهی به ژوئن در دسترس است، سوئد با ۱.۴ درصد در مقایسه با سه ماهه قبل، بالاترین افزایش را داشته است پس از آن اسپانیا (۱.۱ درصد) و ایتالیا (۱.۰ درصد) قرار دارند.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا با رشد صفر درصدی در سه ماهه دوم رکود داشت، در حالی که لتونی (منفی۱.۴درصد) و لیتوانی (منفی ۰.۴ درصد) هر دو به صورت سه ماهه و پرتغال به میزان منفی ۰.۲ درصد کاهش یافتند.
بانک‌های آسیایی نرخ بهره را افزایش دادند
- ممیزی
- اخبار
- بازدید: 150
امتیاز کاربران
بانک‌های مرکزی آسیا با مشاهده تشدید سیاستهای پولی جهان، خود را در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده و دفاع از ارزها ضعیف تصور می‌کنند.
به گزارش اکونومیک، تحلیلگران بازار گمان می‌کنند اندونزی ممکن است کشور بعدی در افزایش نرخ‌های بهره باشد زیرا سیاستگذاران برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران و مقابله با افزایش قیمتها عجله دارند.
سنگاپور و فیلیپین هفته گذشته با اعلامیه‌های سختگیرانه برنامه‌ریزی نشده بازارها را غافلگیر کردند و بر ضرورت فزاینده سیاستگذاران برای اقدام تاکید کرد.
آسیا با تاخیر اقدام کرده است زیرا سایر نقاط جهان ازجمله بازارهای نوظهور، از اوایل ژوئن گذشته پس از اینکه فدرال رزرو ایالات‌متحده جدول زمانی تسریع شده برای تشدید سیاستهای خود را ارائه کرد، افزایش نرخ بهره را آغاز کردند.
در حالی که تورم نسبتا پایین به بانک‌های مرکزی در آسیا اجازه داد تا در تلاش برای حمایت از بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری عجله نکند، این امر به تضعیف ارز و خروج سرمایه منجر شد، حتی در شرایطی که جنگ در اوکراین فشار قیمتها را در سطح جهانی تشدید کرد.
شایان ذکر است که ارزها و اوراق قرضه بار سنگین را متحمل شده‌اند؛ پزو فیلیپین در میان بدترین آسیب‌ها، بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و از پایین‌ترین حد در ۱۷ سال اخیر یعنی ۵۶.۵۳ در هر دلار کاهش یافت.
بات تایلند در سال جاری بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است و تایلند یک برنامه پنج ماهه سرمایه‌گذاری خارجی را در سهام رد کرد و ۸۱۶ میلیون دلار در ژوئن از دست داد.
بخش بزرگی از فروش، پاسخی به افزایش بازدهی خزانه‌داری و دلار آمریکا بوده است؛ عواملی فراتر از کنترل سیاستگذاران داخلی که بهانه‌ای به آسیا می‌دهد تا از افزایش نرخ بهره خودداری کند اما بانک های مرکزی ناگهان متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند افزایش قیمت مواد غذایی و نفت را نادیده بگیرند. تورم تایلند و اندونزی در این ماه به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید.
حتی کره جنوبی که از اوایل آگوست ۲۰۲۱ شروع به افزایش نرخ کرد، در ماه ژوئن شاهد افزایش قیمتها به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته بود و باعث افزایش نیم واحدی نرخ بهره در هفته گذشته شد.
هند که برای اولین بار شاهد افزایش ۴۰ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی در یک حرکت خارج از چرخه در ماه مه بود، ۶ ماه متوالی خروج سهام سرمایه‌گذاران خارجی را ثبت کرد که به کاهش بی‌سابقه روپیه کمک کرد.
روپیه اندونزی که از لحاظ تاریخی بی‌ثبات است، در واقع تنها حدود پنج درصد در مقایسه با دلار در سال کاهش یافته اگرچه بیشترین کاهش ماهانه ۲.۲ درصدی را در ماه ژوئن داشته است.
منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه‌گذاری در آموزش چند دلار به اقتصاد جهانی می‌افزاید؟
- ممیزی
- اخبار
- بازدید: 169
امتیاز کاربران
سرمایه‌گذاری در آموزش میتواند ۲.۵۴ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند.
زمانی که تحصیلات به دلیل کووید-۱۹ به طور گسترده مختل شد، بسیاری از کودکان از قبل با اختلال ناشی از تغییرات آب‌وهوا و انقلاب صنعتی چهارم مواجه بودند. جامعه برای توانمند ساختن کودکان برای شکوفایی، باید بر ایجاد سیستم‌های یادگیری تمرکز کند که مهارت‌های مورد نیاز آنها را در حال حاضر و آینده توسعه دهد.
اثرات پیچیده این بیماری همه‌گیر، نابرابری‌های از قبل موجود و تغییرات سریع تکنولوژیکی انقلاب صنعتی چهارم، بدین معناست که بازگشت به وضعیت موجود نه تنها خطر تضعیف بهبود اقتصاد جهانی را به همراه دارد، بلکه مانع از پتانسیل یک نسل کامل می‌شود. برای توانمندسازی کودکان برای شکوفایی، باید بر ایجاد سیستم‌های یادگیری تمرکز کنیم که مهارت‌هایی را که کودکان، خانواده‌ها و جوامع واقعا برای امروز و فردا به آن نیاز دارند، توسعه دهد.
با این چشم‌انداز، مجمع جهانی اقتصاد بر این است تا کودکان به مهارت‌هایی مانند تفکر انتقادی، حل مسئله، خلاقیت و همکاری دست پیدا کنند. نتایج ای موضوع نه تنها برای کودکان، بلکه برای اقتصاد نیز مفید است.
به نقل از ویفروم، بازی طبیعی‌ترین روشی است که کودکان نه تنها خواندن و نوشتن را یاد می گیرند، بلکه از نظر جسمی، اجتماعی، شناختی، خلاقانه و عاطفی نیز رشد می‌کنند. با این حال، این به طور گسترده در سیستم‌های آموزشی منعکس نشده است. تغییر سیستم‌ها برای انعکاس بهتر این رابطه بین یادگیری و بازی مستلزم تغییر ذهنیت و همچنین همکاری والدین، معلمان و سیاست گذاران است.
سرمایه‌گذاری روی نیروی کار و حمایت از معلمان برای آموزش به روش‌های جدید با استفاده از روش‌های نوین تدریس، برای باز کردن این مهارت‌ها ضروری است. چنین روش‌هایی باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اطمینان می‌دهد که کودکان کنجکاوی و هیجان خود را برای یادگیری حفظ می‌کنند.
(برگرفته از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)