امتیاز کاربران

به گزارش روابط عمومی شرکت صرافی شهر و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ1398.1.21 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. 

 همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) این آیین‌نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ ‌شود.

«دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری غیر بانکی» مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک کنند.

ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، برای بررسی‌ و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده (۶) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال شود.

- مسئول پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مذکور در مواد (۸) و (۹) دستورالعمل، برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.

احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از  مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.

- عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، میسر خواهد بود.

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.

در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص  کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می کنند.

از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این‌که مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر این‌که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.

لذا به همه هم میهنان و اتباع خارجی اکیدا توصیه می شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه ­های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می‌شوند، در امان باشند.

امتیاز کاربران

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که امسال این رقم به ۳ درصد برسد.

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که بتازگی منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را تصحیح و آن را ۴ درصد اعلام کرد.

این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را در گزارش پیشین خود ۲.۵ درصد اعلام کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که امسال این رقم به ۳ درصد برسد.

 جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که بتازگی منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را تصحیح و آن را ۴ درصد اعلام کرد.

این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را در گزارش پیشین خود ۲.۵ درصد اعلام کرده بود.

(منبع: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

امتیاز کاربران

به گزارش روابط عمومی شرکت صرافی شهر؛ نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شركت های فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیت ها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.

از این رو شرکت صرافی شهر طبق سنوات گذشته با حضور در این نمایشگاه ضمن ارایه تصویری از توانمندی های خود در حوزه خدمات ارزی، حضور فعالی در این رویداد خواهد داشت.

آدرس: درب جنوبی نمایشگاه بین المللی شهر تهران، فضای باز نمایشگاهی مقابل ورودی  E سالن 25، پلاک 3116  از 23 الی 26 اردیبهشت 1401 میزبان بازدیدکنندگان گرامی خواهیم بود.

ساعات بازدید نمایشگاه: از ساعت 9 الی 16 می باشد.

امتیاز کاربران

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت های مولد و تولیدی سوق پیدا نمیکند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.