امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

داستان سیطره ارز آمریکا بر اقتصاد جهانی طولانی است و این امر نه تنها چالشی واقعی برای روسیه بلکه برای اکثریت کشورهای پر جمعیت و دارای اقتصاد بزرگ است که خود را در کشمکش یا رقابت با آمریکا می‌دانند. به عنوان مثال چین، هند، ایران و نیز روسیه خود را اسیر سیستم بانکی جهانی می‌دانند.

جنگ جاری در اوکراین به جنبه نظامی محدود نمی‌شود بلکه جلوه‌های دیگری به خصوص در زمینه اقتصادی دارد. از زمان آغاز آن غربی‌ها به دنبال راه‌هایی برای محاصره اقتصادی روسیه بودند؛ اما به علت وابستگی اروپایی‌ها به نفت و گاز روسیه که بدون آن بحران‌های اقتصادی و معیشتی رخ خواهد داد، موفقیت گسترده‌ای در این زمینه بدست نیاوردند.

روبل روسیه از زمان آغاز بحران هدف قدرتهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس بوده است. این دو کشور شدیدا تمایل به محقق ساختن دو هدف دارند:شکست روسیه در جنگ و تضعیف راهبردی این کشور.از این رو درگیری‌ای که تا کنون محدود به نظر می‌رسید، احتمالاً به شکل بسیار خطرناکی تشدید خواهد شد؛ زیرا روسیه با خطر شکست مواجه است و اگر این اتفاق بیفتد، شکست محدودی نخواهد بود بلکه شکستی همه جانبه خواهد بود که ممکن است باعث شود این کشور دیگر قدرتی بزرگ و رقیب آمریکا نباشد.  

داستان سیطره ارز آمریکا بر اقتصاد جهانی طولانی است و این امر نه تنها چالشی واقعی برای روسیه بلکه برای اکثریت کشورهای پر جمعیت و دارای اقتصاد بزرگ است که خود را در کشمکش یا رقابت با آمریکا می‌دانند. به عنوان مثال چین، هند، ایران و نیز روسیه خود را اسیر سیستم بانکی جهانی می‌دانند.

 هفته گذشته آلمان با شرط روسیه برای پرداخت بهای نفت با روبل از طریق یک سازوکار ویژه موافقت کرد.این سازوکار باقی ماندن ارز روسیه در چارچوب عملیات مبادلات تجاری را تضمنی کرد و باعث حفظ ارزش و عدم سقوط روبل شد.به موجب این سازوکار بسیاری از کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز روسیه که ضرورتی برای تداوم اقتصاد این کشورها است، ادامه دادند.

اینچنین به نقش مهم ارز کشورها در کشمکش‌های سیاسی و نظامی پی برده می‌شود.اگر نفت و گاز نبود چه بسا روسیه با بحران‌های اقتصادی بزرگی روبرو می‌شد که مانع از تعامل اقتصادی‌اش با خارج می‌شد.به نظر می‌رسد تاکنون روسیه با این سیاست ثبات اقتصاد و ارز داخلی خود را تضمین کرده است.

 روسیه می‌داند وخامت ارزش ارز داخلی شاخص واقعی برای وخامت اقتصاد است. این اتفاقی است که برای ایران بعد از انقلاب این کشور افتاد و همچنان از آن رنج می‌برد.به این ترتیب که ارزش ارز این کشور به صورت تدریجی کاهش یافت چرا که نمی‌تواند بهای فروش نفت خود را با دلار دریافت کند.

در طول هشت دهه گذشته آمریکا جایگاه بین المللی خود را تثبیت کرده و بر نظام بانکی بین المللی و سازوکارهای آن سیطره یافته است و به این ترتیب می‌تواند اقتصاد کشورهای را هر زمان که بخواهد هدف قرار دهد.

در اینجا به چند نکته پی می‌بریم؛ نخست: نقش ارز در تضمین تداوم و بهبود اقتصاد کشورها و اینکه اهمیت آن کمتر از سایر ابزارهای قدرت نیست. _دوم: هدف قرار دادن ارزها سلاحی است که آمریکا برای تضعیف توانایی مخالفان خود استفاده می‌کند. سوم: سیطره دلار بر اقتصاد جهانی منبع نگرانی کشورهای دوست و غیر دوست آمریکا بوده و هست و این کشورها بسیار به عبور از دلار یا طرح ارزی جایگزین فکر می‌کنند.

چهارم: ارزهای پیشنهاد شده از جمله یورو تاکنون نتوانسته‌اند دلار را از جایگاه خود در عرصه اقتصادی و مالی بین المللی دور کنند.پنجم:کشورهای غیر دوست آمریکا تاکنون موفق به پیدا کردن جایگزینی برای دلار و کنار گذاشتن آن از معاملات بین المللی خود نشده‌اند.

ششم: شیوه تبادل کالا میان کشورها تاحدودی موفق بوده است؛ اما نتوانسته‌ است کاملا دلار را کنار بزند. کشوری مانند چین می‌تواند برای کاهش محدودیت‌های ناشی از تسلط دلار آمریکا بر سیستم‌های مالی بین‌المللی تلاش‌های خود را تشدید کند.احساس ضرورت برای یافتن جایگزین احساسی مشترک نزد بانکهای بزرگ سرمایه گذاری بین‌المللی مانند گلدمن ساکس، کردیت سوئیس و جی پی مورگان و نیز بانک‌های چینی، روسی و هندی است.

چند هفته پیش عربستان به امکان پذیرش یوان چین به جای دلار در جریان فروش نفت خود به چین اشاره کرد.برخی کارشناسان باور دارند اعطای اجازه برای پرداخت‌های نفتی با استفاده از یوان راه را برای تاسیس سیستمی موازی در سطح بین الملل هموار می‌کند. 

علی‌رغم دشواری تعویض دلار، نوسانات و بحران های سیاسی ایجاب می‌کند کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند، ژاپن و اتحادیه اروپا به منظور یافتن ارزی برای ذخایر پولی جهانی شدیدا تلاش کنند. ارزی که به سلطه دلار پایان می‌دهد. در این راستا منتفی نیست که این امر یکی از پیامدهای بحران فزاینده اوکراین باشد.

(برگرفته از اندیشکده تحلیلی جریان)



امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش روابط عمومی شرکت صرافی شهر و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ1398.1.21 هیأت وزیران و تبصره‌های (۱) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. 

 همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) این آیین‌نامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ ‌شود.

«دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری غیر بانکی» مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک کنند.

ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، برای بررسی‌ و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده (۶) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال شود.

- مسئول پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مذکور در مواد (۸) و (۹) دستورالعمل، برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.

احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از  مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد.

- عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، میسر خواهد بود.

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.

در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص  کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آن‌ها می کنند.

از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این‌که مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر این‌که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.

لذا به همه هم میهنان و اتباع خارجی اکیدا توصیه می شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، باید نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه ­های کلی و تام الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز شود، تاکید می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می‌شوند، در امان باشند.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که امسال این رقم به ۳ درصد برسد.

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که بتازگی منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را تصحیح و آن را ۴ درصد اعلام کرد.

این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را در گزارش پیشین خود ۲.۵ درصد اعلام کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که امسال این رقم به ۳ درصد برسد.

 جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که بتازگی منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را تصحیح و آن را ۴ درصد اعلام کرد.

این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را در گزارش پیشین خود ۲.۵ درصد اعلام کرده بود.

(منبع: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

به گزارش روابط عمومی شرکت صرافی شهر؛ نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شركت های فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیت ها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.

از این رو شرکت صرافی شهر طبق سنوات گذشته با حضور در این نمایشگاه ضمن ارایه تصویری از توانمندی های خود در حوزه خدمات ارزی، حضور فعالی در این رویداد خواهد داشت.

آدرس: درب جنوبی نمایشگاه بین المللی شهر تهران، فضای باز نمایشگاهی مقابل ورودی  E سالن 25، پلاک 3116  از 23 الی 26 اردیبهشت 1401 میزبان بازدیدکنندگان گرامی خواهیم بود.

ساعات بازدید نمایشگاه: از ساعت 9 الی 16 می باشد.


زیر مجموعه ها

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد