امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی (GDP) در منطقه یورو در آوریل تا ژوئن امسال ۰.۷ درصد به صورت فصلی افزایش یافت که از برآوردهای بازار برای افزایش ۰.۲ درصدی پیشی گرفت.

 به گزارش ترکیش، داده‌های یورو استات نشان داد که این عدد قوی‌ترین رقم رشد در سه فصل گذشته بود. اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با دوره سه ماهه قبل ۰.۶ درصد رشد داشته است.

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی ۰.۵ درصد در منطقه یورو (کشورهایی که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند) و ۰.۶ درصد در کل اتحادیه اروپا رشد کرد. در سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا به‌طور سالانه چهار درصد افزایش یافت.

در میان کشورهای عضوی که اطلاعات مربوط به آنها برای سه ماه منتهی به ژوئن در دسترس است، سوئد با ۱.۴ درصد در مقایسه با سه ماهه قبل، بالاترین افزایش را داشته است پس از آن اسپانیا (۱.۱ درصد) و ایتالیا (۱.۰ درصد) قرار دارند.

آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا با رشد صفر درصدی در سه ماهه دوم رکود داشت، در حالی که لتونی (منفی۱.۴درصد) و لیتوانی (منفی ۰.۴ درصد) هر دو به صورت سه ماهه و پرتغال به میزان منفی ۰.۲ درصد کاهش یافتند.



امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند ۲.۵۴ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند.

 زمانی که تحصیلات به دلیل کووید-۱۹ به طور گسترده مختل شد، بسیاری از کودکان از قبل با اختلال ناشی از تغییرات آب‌وهوا و انقلاب صنعتی چهارم مواجه بودند. جامعه برای توانمند ساختن کودکان برای شکوفایی، باید بر ایجاد سیستم‌های یادگیری تمرکز کند که مهارت‌های مورد نیاز آنها را در حال حاضر و آینده توسعه دهد.

اثرات پیچیده این بیماری همه‌گیر، نابرابری‌های از قبل موجود و تغییرات سریع تکنولوژیکی انقلاب صنعتی چهارم، بدین معناست که بازگشت به وضعیت موجود نه تنها خطر تضعیف بهبود اقتصاد جهانی را به همراه دارد، بلکه مانع از پتانسیل یک نسل کامل می‌شود. برای توانمندسازی کودکان برای شکوفایی، باید بر ایجاد سیستم‌های یادگیری تمرکز کنیم که مهارت‌هایی را که کودکان، خانواده‌ها و جوامع واقعا برای امروز و فردا به آن نیاز دارند، توسعه دهد.

با این چشم‌انداز، مجمع جهانی اقتصاد بر این است تا کودکان به مهارت‌هایی مانند تفکر انتقادی، حل مسئله، خلاقیت و همکاری دست پیدا کنند. نتایج ای موضوع نه تنها برای کودکان، بلکه برای اقتصاد نیز مفید است.

به نقل از ویفروم، بازی طبیعی‌ترین روشی است که کودکان نه تنها خواندن و نوشتن را یاد می گیرند، بلکه از نظر جسمی، اجتماعی، شناختی، خلاقانه و عاطفی نیز رشد می‌کنند. با این حال، این به طور گسترده در سیستم‌های آموزشی منعکس نشده است. تغییر سیستم‌ها برای انعکاس بهتر این رابطه بین یادگیری و بازی مستلزم تغییر ذهنیت و همچنین همکاری والدین، معلمان و سیاست گذاران است.

سرمایه‌گذاری روی نیروی کار و حمایت از معلمان برای آموزش به روش‌های جدید با استفاده از روش‌های نوین تدریس، برای باز کردن این مهارت‌ها ضروری است. چنین روش‌هایی باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اطمینان می‌دهد که کودکان کنجکاوی و هیجان خود را برای یادگیری حفظ می‌کنند.

(برگرفته از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رشد اقتصادی ایران (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق این رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ‌۱۳۹۹ حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد که تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات انجام شده به شرح زیر است:

اهم تحولات رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بوده که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.

به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ ‌رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "صنایع و معادن" و "نفت و گاز" به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. با این حال، گروه‌"کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه بوده است.

رشد قابل ملاحظه ۷.۰ درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"،"آموزش"، "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی" و "فعالیت‌های مالی و بیمه" به ترتیب با سهم ۱.۰،  ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل "ساختمان"، "صنعت"، "آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" و "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و "استخراج معدن" در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۷.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی" در این سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، و ۰.۳‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده‌اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه "خدمات" در سال ۱۴۰۰ عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"،"حمل و نقل و انبارداری"، "اطلاعات و ارتباطات"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "آموزش" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" به ترتیب با سهم ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله "فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا"، "فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی" و "هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی" از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل ۲۸.۲، ۱۵.۸و ۱۴.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام شده در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و نیز ابتکارات بخش خصوصی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن است.



در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۱ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۸۷.۶ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این سال داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی"، "صـنایع ‌تولید ماشین‌آلات‌مولد و انتقال ‌نیروی برق و دستگاه‌های برقی" و "صـنایع‌تولید مواد غذایی" اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص تولید ۴ گروه صنعتی نسبت به سال قبل از آن منفی بوده است.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۳.۹ و ۸.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این سال عملکرد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۲.۵ و ۷.۱‏‏- درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" در تمامی فصول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و به ترتیب معادل ۲۳.۹، ۲.۹، ۱۱.۶ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق شده است.

(برگرفته از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا)

انتهای پیام/.

 


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یک مقام فرانسوی حاضر در نشست گروه۷ ضمن درخواست تولید بیشتر توسط عرضه‌کنندگان طلای سیاه، از ادامه مذاکرات ‌ایران و آمریکا استقبال کرد؛ چراکه در صورت به‌نتیجه رسیدن آن، نفت ایران می‌تواند بخشی از فقدان عرضه روسیه را جبران کند. از سوی دیگر، حاکم امارات به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفته این کشور و عربستان که امید زیادی به افزایش تولیدشان بود، ظرفیت اضافی چندانی ندارند. با توجه به ازسرگیری گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه قطر، زمینه بازگشت نفت کشور به بازارهای بین‌المللی به‌صورت رسمی فراهم شده است.

 خبرهایی از نشست گروه ۷ در آلمان به ‌گوش می‌رسد که حاکی از تمایل کشورهای مصرف‌کننده غرب به‌خصوص فرانسه برای بازگشت نفت ایران به بازار بین‌المللی است. یک مقام ریاست‌جمهوری فرانسه خواهان حل مشکلات آمریکا با ایران و ونزوئلا با هدف افزایش تولید نفت شده است و محمد بن زاید، حاکم امارات هم به امانوئل مکرون فرانسوی گفته این کشور و عربستان توان بسیار اندکی برای افزایش تولید دارند.  شرایط از هر سو برای بازگشت نفت ایران به‌طور رسمی به بازارهای بین‌المللی در حال مهیا شدن است.

با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه طی روز سه‌شنبه برای حل اختلافات غیرهسته‌ای باقیمانده، خبرهای نشست گروه ۷ در باواریا در همین راستا ارزیابی می‌شوند؛ از جمله اینکه یکی از مسوولان فرانسوی در حاشیه این نشست ضمن درخواست از تولیدکنندگان نفت برای افزایش تولید، گفته اگر لازم باشد ایران و آمریکا باید مشکلاتشان را حل کنند تا نفت ایران و همین‌طور ونزوئلا به بازار برگردد. از سوی دیگر، تلویزیون رویترز ویدئویی از مکرون گرفته که به جو بایدن آمریکایی می‌گوید محمد بن زاید در یک مکالمه تلفنی به او گفته در حال حاضر این کشور با حداکثر توان، نفت تولید می‌کند و عربستان هم فقط می‌تواند فورا حدود ۱۵۰هزار بشکه در روز به تولیدش بیفزاید. این دو کشور به‌عنوان تنها کشورهایی که در حال حاضر ظرفیت مازاد تولید دارند، شناخته می‌شدند و تخمین زده می‌شد در مجموع بین ۵/ ۲ تا ۸/ ۲میلیون بشکه روزانه توانایی افزایش تولید داشته باشند. علاوه بر این، گروه ۷ متعهد به بررسی طرح اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه شده است. با همه این اوصاف باید گفت عرضه نفت کم است و افزایش آن بسیار دشوار. در این شرایط بازگشت نفت ایران به معاملات رسمی بازار می‌تواند بخشی از کمبود عرضه طلای سیاه را حل کند.

حرف‌های درگوشی مکرون با بایدن

به گزارش رویترز، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه دوشنبه در یک مکالمه تلفنی با حاکم امارات متحده عربی، محمد بن زاید مطلع شده که عربستان و امارات به عنوان دو عضو بزرگ اوپک به‌سختی می‌توانند فقط اندکی به تولید خود بیفزایند. این دو کشور به عنوان دو عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شناخته می‌شدند که ظرفیت تولید مازادی برای کاهش قیمت‌ها در اختیار دارند. مکرون در حاشیه نشست گروه ۷ به رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن می‌گوید: «یک تماس با محمد بن زاید داشتم. او دو چیز به من گفت. ما در حداکثر (ظرفیت تولید) هستیم. این چیزی است که او ادعا می‌کند.» مکرون ادامه می‌دهد: «و سپس او (محمد بن زاید) گفت که سعودی‌ها می‌توانند ۱۵۰هزار بشکه در روز اضافه کنند. شاید کمی بیشتر، اما آنها در بازه ۶ماهه ظرفیت عظیمی (برای تولید بیشتر) ندارند.»  بیانیه‌ای از سوی وزیر انرژی امارات، سهیل المهدی، نیز در روز دوشنبه منتشر شد مبنی‌بر اینکه این کشور در حال حاضر طبق سهمیه‌اش یعنی ۱۶۸/ ۳میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

او همچنین گفت: «با توجه به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها، می‌خواهم توضیح دهم که امارات نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید خود براساس خط پایه تولید فعلی اوپک‌پلاس، نفت تولید می‌کند.» قیمت‌های جهانی نفت در ماه‌های اخیر به‌دلیل کمبود عرضه و بازیابی تقاضا پس از رفع نسبی همه‌گیری کرونا افزایش پیوسته‌ای تجربه کرده‌اند. جنگ در اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه وضعیت کمبود را بدتر کرد که منجر به جهش قیمت‌ها شد. هر چند طلای سیاه دو هفته کاهشی را به‌ دلیل افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و دیگر نقاط و همین‌طور احتمال رکود اقتصادی تجربه کرد، با این حال، بهای نفت از جمعه مجددا روند صعودی گرفته است.  عربستان سعودی تقریبا ۵/ ۱۰میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند و گفته می‌شود ظرفیت تولید ۵/ ۱۲میلیون بشکه‌ای دارد که به‌ معنای این است که روی کاغذ می‌تواند ۲میلیون بشکه به عرضه‌اش اضافه کند. امارات نیز حدود ۳میلیون بشکه روزانه تولید طلای سیاه دارد و ظرفیت آن ۴/ ۳میلیون بشکه است. این کشور در حال کار روی افزایش ظرفیت تا ۴میلیون بشکه در روز بوده است.  اروپا در پی یافتن منابعی برای جایگزینی ۲میلیون بشکه نفت و حدود ۲میلیون بشکه فرآورده پالایشی است که پیش از جنگ در اوکراین از روسیه وارد می‌کرد.

فرانسه خواهان بازگشت نفت ایران

فرانسه دوشنبه از تولیدکنندگان نفت خواست که تولید نفت را «به‌صورت استثنایی» افزایش دهند و مذاکرات را ادامه دهند تا زمینه بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار برای غلبه بر بحران انرژی فراهم شود.  به گزارش منابع محلی فرانسوی، در حاشیه نشست گروه ۷، یکی از مسوولان ریاست‌جمهوری فرانسه بر نیاز به مهار جهش قیمت‌های سوخت از طریق افزایش عرضه نفت همزمان با حفظ اهداف کربن خنثی تاکید کرد.  این مقام مسوول با اشاره به اینکه منابعی در نقاط دیگر وجود دارد که باید اکتشاف شود، گفت: «ما به کشورهای تولیدکننده نفت نیاز داریم که به صورت استثنایی بیشتر تولید کنند.»

این مقام به‌ویژه خواستار متنوع‌سازی منابع عرضه شد. این مقام گفت: «گرهی برای باز کردن در صورت لزوم (بین آمریکا و ایران) وجود دارد... تا نفت ایران و ونزوئلا نیز بتوانند به بازار بازگردانده شوند.» مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده آمریکا برای احیای برجام که می‌تواند منجر به رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت ایران شود چند ماه متوقف شده بود، اما با سفر جوزپ بورل به تهران حالا دو کشور در دوحه قطر مذاکرات را از سر گرفته‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت: «آنچه در مذاکرات آتی انجام خواهیم داد، در خصوص ابعاد هسته‌ای نیست و در خصوص این چند موضوع باقی در رفع تحریم‌هاست.»

احتمال اعمال سقف قیمتی بر عرضه روسیه

 در همین حال، محدودیت‌ها بر نفت روسیه احتمالا افزایش یابد. رهبران گروه ۷ سه‌شنبه توافق کردند که طرح اعمال سقف قیمتی بر واردات نفت و گاز روسیه را بررسی کنند. این برنامه با هدف محدودسازی توان مسکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین مطرح شده است.  بر اساس بخشی از بیانیه نهایی جی‌۷ که رویترز آن را مشاهده کرده، اتحادیه اروپا با شرکای بین‌المللی راه‌هایی را برای کاهش قیمت انرژی از جمله امکان‌سنجی اعمال سقف موقت قیمتی بر واردات روسیه بررسی خواهد کرد. مقامات حاضر در این نشست گفتند که این شامل نفت و گاز می‌شود.چنین طرحی قصد دارد از طریق وادار کردن شرکت‌های بیمه، کشتی‌رانی و نهادهای مالی برای ارائه خدمات به محموله‌های روسی فقط با شرط اینکه سقف قیمتی مشخصی رعایت شده باشد، درآمد این کشور از فروش نفت و گاز را بدون اینکه حجم عرضه در بازار پایین رود، کاهش دهد. با این حال، بسیاری از کارشناسان در مورد اثرگذاری این طرح تردیدهای جدی دارند.  نکته مهم اینکه همین موضوع ممکن است تنش‌ها بین کرملین و غرب را افزایش دهد و حتی به قطع خودخواسته صادرات انرژی این کشور منجر شود که شوک بزرگی به بازارها خواهد بود. در این شرایط بازگشت نفت ایران و ونزوئلا می‌تواند بخشی از فقدان طلای سیاه روسی را جبران کند، مخصوصا اینکه حالا گزارش‌هایی از ناتوانی عربستان و امارات برای تولید بیشتر به گوش می‌رسد.

(منبع: برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد)


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به میانگین رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی در ۲۰ سال گذشته از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اصغر ابوالحسنی در روز دوم بیست و نهمین همايش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: چنانچه تورم کنترل شود به این معناست که بخش واقعی اقتصاد، دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت کار خود را درست انجام می‌دهند و اگر کنترل نشود یعنی یک جای کار اشکال دارد.

وی با اشاره به تعریف موجود از تورم که افزایش مستمر و مداوم در سطح عمومی قیمت‌هاست، اظهار داشت: حتما این موضوع دارای موتور محرکی است و اگر غیر از این باشد، تورم نیست بلکه جهش قیمتی است که در هر اقتصادی احتمال دارد به وجود بیاید.

قائم مقام بانک مرکزی ریشه‌های تورم در ایران را به چهار دسته مختلف تقسیم کرد و افزود: بخشی از تورم به عوامل مربوط به عرضه مرتيط می‌شود که اگر بتواند متناسب با تقاضا جلو برود، مشکلی نخواهیم داشت. این در حالی است که مشکلات بخش واقعی اقتصاد کم نیست و این موضوع در حالی است که بعضا با قوانین و مقرراتی که درباره قیمت‌گذاری تدوین می‌کنیم باعث شوک هم می شویم.

ابوالحسنی با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری در کشور دچار مشکل است، تصریح کرد: این نظام قیمت‌گذاری باعث شده تا نه تنها نتوانیم دستمزدها را به درستی تنظیم کنیم بلکه در بازار ارز و کالا و خدمات هم به سرکوب قیمت‌ها روی آورده و در بازار پول نیز نرخ سود را به صورت کنترلی در یک سطح نگاه داریم.

این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد: روند قیمت‌گذاری باعث شده تا اختلاف تمام شده بین قیمت تمام شده در کارخانه و بیرون شکل بگیرد و بین عرضه و تقاضا فاصله بیفتد و این فاصله فزاینده، تورمی است. 

قائم مقام بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا پتانسیل تولید بیشتر و سریع در بخش عرضه را داریم یا خير، اظهار داشت: شاید بتوان در کوتاه مدت ظرفیت کوچکی را افزایش داد ولی اگر بخواهیم آن را به طور کلی افزایش دهیم، نیاز به تزریق منابع داریم. بخشی از شوک‌هایی که وارد می‌کنیم به این دلیل است که عرضه نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد.

وی عامل دوم در تورم ایران را در بخش تقاضا دانست و گفت: بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که تورم پدیده‌ای پولی است، ولی چند درصد آن به نظر می‌رسد که در کشور ما مشکل در بخش پولی نیست زیرا وقتی به ترازنامه بانک مرکزی ایران یا سایر کشورهای نفتی نگاه می کنیم، متوجه ناترازی آن با سایر بخش‌ها می‌شویم. در حقیقت در کشورهای نفتی دولت‌ها و نه بخش خصوصی سوار بر اقتصاد هستند. بنابراین ناترازی خود را در ترازنامه بانک مرکزی منعکس شده و آنجا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ابوالحسنی سومین عامل تورم در اقتصاد ایران را مشکلات ناشی از جنگ، تحریم و محدودیت عنوان کرد و افزود: شرایط داخلی ایران نیز عمدتا اقتصاد سیاسی به جای اقتصاد صرف است و بنابراین رفتارهای مردم ما خاص است. این مسائل باعث می‌شود تا انتظارات تورمی در ایران به سرعت شکل گرفته و دیرتر نیز از بین بروند که دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است.

وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است. 

قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آن که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.

این مقام ارشد بانک مرکزی دلیل چهارم رشد تورم در ایران را تورم بیرونی دانست و افزود: در ماه‌های اخیر و به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی در سطح جهانی افزایش یافته و کشور ما ناخواسته دچار آن شده است. علاج این موضوع نیز کاهش واردات کالاهای غیر ضرور است که از محل آن بتوان تورم را کنترل کرد. 

وی با بیان اینکه ریسک‌های موجود در دنیا حتی شرکت‌های چند ملیتی و بزرگ جهانی را دچار نگرانی کرده است، اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا آنها در بخش‌های مختلف خود یعنی زنجیره تامین، حاشیه سود و غیره به سمت خودکفایی بروند. 

ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر عامل تقاضا بر تورم پرداخت و تصریح کرد: عامل اصلی تقاضا در کشور، کسری بودجه دولت است و چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم دولت آن را تامین کند، بر پایه پولی تاثیرگذار خواهد بود. 

وی با بیان اینکه فشار بر بانک‌ها باعث بهم ریختن منابع و مصارف آنها شده و روی ترازنامه، اضافه برداشت و استفاده از خطوط اعتباری آنها تاثیرگذار است، اعلام کرد: البته از اواخر سال گذشته کنترل شدیدی را بر روی خطوط اعتباری گذاشتیم. 

میانگین رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی در ۲۰ سال گذشته

قائم مقام بانک مرکزی با مرور میزان رشد نقدینگی کشور در ۲۰ سال گذشته گفت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون دولت‌های مختلفی از جناح‌های مختلف سیاسی در کشور حاکم بوده‌اند و میانگین رشد نقدینگی نیز ۲۰.۸ درصد بوده است.

وی افزود: البته در مورد نقدینگی سه مساله باید از هم تفکیک شود؛ یکی حجم نقدینگی و نسبت آن با تولید ناخالص داخلی؛ یکی رشد بلندمدت و کوتاه مدت آن و سومی کنترل و مدیریت آن که سه مساله کاملا مجزا از یکدیگر هستند.

ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا خير، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت. 

این مقام ارشد بانک مرکزی به ضریب فزاینده نقدینگی اشاره و آن را بخش خوب نقدینگی دانست و گفت: رشد ضریب فزاینده نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۵.۲ درصد بوده و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در این مدت برابر با ۳ درصد بوده است. 

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در کشورهای نفتی، مکانیزم این طور تعریف شده که منابع حاصل از فروش نفت تعیین کننده است، اظهار داشت: در شرایط عادی ارز حاصل از نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک هم با آن ریال جمع می‌کند اما وقتی ناچار هستید به ازای خالص دارایی خارجی، ریال بدهید، یعنی دولت بزرگی دارید که نفت می‌فروشد و ما به ازای آن ریال می‌خواهد.

وی به بدهی منفی ۱.۶ درصدی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هم داشتن بدهی و هم داشتن سپرده دولت نزد بانک مرکزی بد است. همواره سپرده دولت نزد بانک مرکزی بیش از بدهی آن بوده و به معنای آن است که دولت به موقع پول خود را خرج نکرده است. 

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در صورتی که دولت منابع خود را به درستی هزینه کند، ضریب فزاینده هزینه‌های آن ۲ تا ۳ درصد خواهد بود ولی می‌بینیم که در اقتصاد ایران، دولت پول دارد و خوشحالیم که بدهی آن منفی ۱.۶ درصد بوده است.

این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد: بخشی از بدهی ۸.۱ درصدی بانک‌ها به بی انضباطی مالی و ترازنامه آنها باز می‌گردد اما نباید نقش تسهیلات تکلیفی را در این زمینه نادیده گرفت.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی بخش مصارف دولت در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ گفت: این موضوع بدان معناست که دولت در حال بزرگ شدن است اما پیش بینی بر روی درآمد خود ندارد و این موضوع بر پایه پولی اثرگذار است.

برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی

قائم مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی کشور خبر داد و گفت: در صورتی که پایه پولی با روند کنونی جلو برود به جاهای خطرناکی خواهیم رسید و برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم. 

وی به جدول تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: بیشترین تسهیلات بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که به معنای حفظ وضع موجود است در حالی که تسهیلات پرداختی به بخش ایجاد و توسعه در مجموع ۲۰ درصد از سهم تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهد. چگونه پس می‌خواهیم تولید را افزایش دهیم؟

وی با بیان اینکه با همراهی بانک‌ها اضافه برداشت آنها که افزایش یافته بود در پایان سال گذشته کنترل شد، ادامه داد: طبق قانون بانک‌ها برای اضافه برداشت باید وثایق بگذارند و بدنبال آن هستیم که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند، بر روی وثایق آن ها اقدام کنیم.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: توانستیم با گفت‌وگو دولت را منضبط تر کنیم به نحوی که در پایان سال گذشته تنخواه خود را تسویه کرد و از ابتدای امسال نیز بدنبال تنخواه نیامده است. 

وی اظهار داشت: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر مواردكنونی از مسیر تعمیق بازار سرمایه یا غیره به بانک مرکزی پرداخت کند. 

ابوالحسنی به تسهیلات فرزندآوری و ازدواج اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها مسئولیت اجتماعی دارند و بانک‌ها هم نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند اما می‌توان برای این موضوع از آنها خواست تا به جای تسهیلات تکلیفی، برای ازدواج و فرزندآوری برنامه بدهند.

این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: در صورتی که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نپردازیم، در آینده به اعداد بسیار بزرگی خواهیم رسید و حریف آن نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه نرخ رشد بهای کالاهای مصرف و خدمات نزولی شده، تصریح کرد: البته این موضوع در سال جدید نیاز به کار بیشتری دارد. این در حالی است که دولت کماکان دارای کسری است و باید کاری برای آن انجام داد.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: کمیته پایش پایه پولی هر هفته در حال برگزاری است و شورای ثبات مالی را به طور عملی تشکیل داده‌ایم هرچند که لایحه آن در وزارت اقتصاد در حال تدوین است.

ابوالحسنی به موضوع هدایت اعتبار هم اشاره کرد و گفت: ابزارهای نوینی برای این موضوع باید تدوین شود تا بتواند به نیازهای بخش های مختلف پاسخگویی داشته باشد. 

تورم در حال افزایش است و تولید نمی تواند همراه آن افزایش داشته باشد. اضافه برداشت در بانک ها در حال افزایش است ولی آن را هم با همراهی بانک ها در زمستان گذشته که به حدود ۱۲۰ رسیده بود به ۵۳ رسانديم و الان هم به حدود ۶۰ رسیده و طبق قانون باید وثایق بگذارند و می خواهیم اگر پول را ندادند روی آنها اقدام کنیم.

انتهای پیام/.


زیر مجموعه ها