امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طبق شاخص‌های اقتصادی و با توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، روند سهم پول از نقدینگی کنترل شده است و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص از نقدینگی نیز، نزولی است و در شهریور امسال به پایین‌ترین سطح خود در 10 سال اخیر (معادل 1.6 درصد) رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به تازگی مطلبی در یکی از رسانه‌ها منتشر و ادعا شده است‌ که سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود 23 درصد رسیده است و این بالاترین رقمی است که طی یک‌ دهه اخیر رقم خورده است.‌

د‌ر این‌باره لازم به توضیح است رکورد سهم پول در 10 سال اخیر مربوط به اسفندماه سال 1391 و معادل 24.7 درصد است، این در حالی است‌که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 معادل 22.8 درصد بوده است. ثانیاً افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن با 0.3 واحد درصد کاهش از 22.8 درصد به 22.5 درصد کاهش یافته است.  

* پایین‌ترین سطح اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 10 سال اخیر

در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستم‌های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه‌خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل 1.6 درصد) رسیده است.

* کنترل رشد نقدینگی و تورم اولویت‌ اقتصادی دولت و بانک مرکزی

در خصوص اجرای دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی نیز لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهر‌ 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است.

همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است. 

بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد باوجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.



امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه وضعیت منابع ارزی ما رو به بهبود است و حجم عرضه‌های ما در بازار نیما نسبت به گذشته به ارزهای مختلفی که مورد نیاز بازار است گسترش پیدا کرده؛ لذا پیش‌بینی می‌کنیم همچنان وضعیت مطلوب در تامین منابع ارزی در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ‌علی صالح‌آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: از اولویت‌های جدی و کاری بانک مرکزی در راستای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی است و این مهم جزء سیاست‌های مهم بانک مرکزی به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این راستا رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده‌ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده کنترل می‌شود و بحمدالله بانک‌ها در این زمینه حرکت می‌کنند تا رشد نقدینگی در مسیری که بانک مرکزی مشخص کرده، انجام شود.

دکتر صالح‌آبادی یکی از راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در این شرایط را تأمین مالی غیرتورمی تولید خواند و گفت: در این راستا باید از ابزارهای جایگزین برای تامین مالی تولید استفاده کنیم و یکی از این ابزارها انتشار اوراق گام است که حجم انتشار این اوراق بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است و بزودی از این میزان عبور می کند. در تلاشیم این اوراق در زنجیره تامین جابجا شود، در این صورت این اوراق کمتر به بازار سرمایه ارائه می‌شود و تامین مالی غیرتورمی محقق می‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین ایجاد سه نوع صندوق را در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب کردیم که بانک‌ها یکی از انواع این صندوق ها را در اختیار داشته باشند. صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی است که بانک‌ها می‌توانند این صندوق‌ها را ایجاد کنند البته ضوابط آن قبلاً تصویب شده بود و در حال حاضر باید سرعت بگیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: اوراقی که بانک‌ها منتشر می کنند می‌تواند توسط این صندوق‌ها خریداری شود تا کمتر به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت مراجعه شود و این اتفاق مثبتی است که می‌تواند رخ بدهد.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: موضوع بعدی صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات بود که بانک‌ها می‌توانند راه‌اندازی کنند. بانک‌هایی که املاک و ساختمان‌های را دارند می‌توانند آنها را در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به شکل اجاره‌داری حرفه‌ای اداره کنند و گواهی‌های صندوق‌ها را در بازار عرضه کرده و منابع را از بازار جمع کنند. اگر اموال مازادی هم دارند می توانند برای مولدسازی آنها از طریق این صندوق‌ها اقدام کنند، منابعی‌ را جذب کرده و این اموال را مولد و سپس آنها را واگذار کنند. این‌ موارد سه نوع صندوقی است که اخیراً در هیات بانک عامل مرکزی تصویب شد.

دکتر صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی تصمیمی بود که در روزهای گذشته گرفته شد که دارندگان کارت بازرگانی فعال و معتبر با شروطی که بانک مرکزی تعریف می‌کند می‌توانند در بازار متشکل ارزی تا حداکثر سه برابر ارز بیشتری به نرخ بازار خریداری کنند و این امر در راستای کمک به فعالان اقتصادی است که نیاز به اسکناس ارزی دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه صادرکنندگان میزان عرضه خود را در بازار متشکل معاملات ارزی افزایش داده‌اند می‌توانند از آن امکان در این بازار استفاده کنند.

دکتر صالح آبادی تاکید کرد: خوشبختانه وضعیت منابع ارزی ما هم رو به بهبود است یعنی مستمرا که جلو می‌رویم وضعیت ما بهتر می‌شود. خوشبختانه در آبان ماه نسبت به مهرماه فروش‌هایی که در حوزه‌های نفتی‌مان داشتیم رشد بسیار خوب و قابل ملاحظه‌ای داشت لذا حجم عرضه‌های ما در بازار نیما نسبت به گذشته به ارزهای مختلفی که مورد نیاز بازار است افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌کنیم همچنان وضعیت مطلوبی را در تامین منابع ارزی در ماه‌های آینده داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع قرض‌الحسنه‌های گفت: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در طول هشت ماه ابتدای امسال پرداخت شد و در واقع بیش از ۱۰۰ همت مجموع پرداختی‌هایی است که داشتیم و نزدیک به ۹۰ همت تسهیلات ازدواج بوده و حدود ۲۲ همت تسهیلات فرزندآوری بوده که از ابتدای سال تا پایان آبان ماه پرداخت شده است.

دکتر صالح آبادی در خصوص اوراق گواهی سکه بانک مرکزی در بورس کالا گفت: صدور گواهی سکه در بورس کالا با نرخ متعادل به هر میزانی که مردم نیاز داشته باشند، در حال انجام است و مردم می توانند برای خرید به بازار سرمایه مراجعه کنند؛ این گواهی ها از سوی بانک مرکزی صادر و تضمین شده است و در سررسید، اگر فردی مایل بود سکه اش را دریافت می کند و اگر نخواست می تواند قیمت روز سکه را از بانک مرکزی دریافت کند. لذا این امکان در بورس کالا وجود دارد و توانسته ثبات را در بازار فراهم کند. لذا در روزهای گذشته هم شاهد بودیم که قیمت سکه نیز کاهش یافت و انشالله به سمت تعادل پیش می رود. 

پوی افزود: در حوزه ارزی نیز گواهی ارزی را تعریف کردیم و در شعب ارزی بانک ملی این امکان وجود دارد افرادی که تمایل دارند خود را در برابر نوسانات ارز پوشش ریسک دهند، اوراق مذکور را که ناشر آن بانک مرکزی است را از شعب بانک ملی خریداری کنند. براین اساس فرد به قیمت امروز بازار متشکل ارزی پول خود را می گذارند و در روز سررسید به قیمت روز بازار متشکل ارزی می توانند معادل ریالی یا اسکناس ارز آن را دریافت کنند.

وی درباره افزایش ودیعه ریالی بانک مرکزی از صرافی‌ها گفت: این موضوع را بررسی می‌کنم.

دکتر صالح آبادی همچنین درباره سایر اقدامات انجام شده در حوزه ارز گفت: اقدام دیگری که انجام دادیم این است که کیف پولی که صرفی‌ها داشتند قبلا تا ۱۰۰ هزار یورو  می‌توانست شارژ شود که آن را ۵۰ درصد اضافه کردیم و ۱۵۰ هزار یورو می‌تواند شارژ شود. این هم به دلیل امکان بیشتر منابعی است که در بازار متشکل وجود دارد و هیچ مشکلی برای تامین آن وجود ندارد و این موضوع به عمق بازار و تامین ارز بیشتر در بازار کمک می کند.

(منبع: برگرفته از وب سایت بانک مرکزی ج.ا.ا)


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۲۳.۷ درصد در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۱۲.۱درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.

 

بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.

 

بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی در سال گذشته، رشد ترازنامه را در هر ماه 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.

 

ضوابط جدید از مردادماه سال گذشته ابلاغ شد و تا مرداد امسال ادامه داشت و پس از آن با تغییرات تکمیلی مواجه شد؛ این تغییرات شامل تغییر میزان رشد ترازنامه بانک ها بود به طوری که بانک ها براساس 7 مولفه نظارتی شامل «امتیاز رتبه بندی بانک‏/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک‏/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)» می شود.»

 

 قطعاً آنچه که امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده و پس از مرداد ماه تکمیل شد.

 

ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود، اما باتوجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.

 

بر این اساس مانده کل تسهیلات بالغ بر 46 هزار و 425  هزار میلیارد ریال است که نسبت به  مقطع مشابه سال قبل 11 هزار و 871 هزار میلیارد ریال (34.4 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 5 هزار و 7 هزار میلیارد ریال (12.1 درصد) افزایش داشته است.

 

رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 23.7 در 6 ماه نخست سال گذشته به 12.1 درصد در 6 ماه نخست سال 1401 کاهش یافت.

 

بر اساس این گزارش همچنین مانده کل سپرده ها در پایان شهریور امسال بیش از 63 هزار و 491 هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 هزار و 652  هزار میلیارد ریال (معادل 35.6 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 8 هزار و 177 هزار میلیارد ریال (معادل 14.8 درصد) افزایش را نشان می‌دهد.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات نسبی بازار حواله دلار در سامانه نیما گفت: تأمین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال جاری تا 26 آبان به 42 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 34 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد 30 درصدی در سال جاری است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک مرکزی (1400) که صبح امروز با حضور ریاست محترم جمهوری برگزار شد با اشاره به برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، گفت: این روند از سال گذشته آغاز شده و نرخ تورم از 59.3 درصد در پایان شهریور سال 1400 به 39.6 درصد در پایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش 19.7 درصدی نرخ تورم به صورت متوسط 12 ماهه است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: شاخص 12 ماهه بهای تولیدکننده نیز از 82.6 درصد در ابتدای دولت به 41 درصد درپایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است و نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز از 70.1 درصد در ابتدای دولت به 35 درصد در پایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است.

دکتر صالح‌آبادی با اشاره به رشد 3 برابری وصولی‌های ارزی در سال 1401 در مقایسه با سال 1399 گفت: این شاخص از 7 میلیارد دلار در سال 1399 به 21 میلیارد دلار در پایان سال 1400 رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از 30 به حداکثر دو روز و نیز راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته عنوان کرد.

دکتر صالح‌آبادی همچنین گفت: وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی، افزایش 5 برابری نسبت به سال گذشته داشته است که اقدام مهمی به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از 5 واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال 1401 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، گفت: رشد نقدینگی از 40.6 درصد در سال 1399 به 39 درصد در پایان شهریور سال 1400 و 35 درصد در پایان شهریور سال 1401 کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به رشد 54 درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سال 1400، گفت: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی از 19267 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 29682 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 افزایش یافته است.


دکتر صالح‌آبادی همچنین از رشد 45 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در 7 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت غیرتورمی، گفت: ‌میزان انتشار اوراق گام به عنوان حمایت غیرتورمی از تولید از 7.7 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 32 هزار میلیارد تومان تا 28 آبان سال 1401 رسیده است که رشد 4 برابری را نشان می‌دهد.

رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: میزان اعتبارات پرداختی برای خرید تضمینی گندم از 17 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به بیش از 29 هزار میلیارد تومان تا آبان سال 1401 افزایش یافته است.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از 80 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 86 هزار میلیارد تومان تا آبان سال 1401، پرداخت 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تا آبان سال 1401، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان از 66 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به بیش از 74 هزار میلیارد تومان تا آبان سال 1401 از دیگر نکات برجسته گزارش رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات نظارتی این بانک بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و حرکت به سمت برنامه ریزی های کمی، کنترل و پیگیری اضافه برداشت برخی بانکها، ساماندهی پرداخت تسهیلات در بانکهای دارای اضافه برداشت، رتبه بندی بانکها بر اساس شاخص های نظارتی و تطبیق سطح فعالیت و خدمات آنها با رتبه مربوطه، طراحی داشبوردهای نظارتی هوشمند در دو سطح کلان و خرد، برقراری ارتباط سامانه سمات با سایر سامانه های نظارتی حاکمیتی، تکمیل سامانه نهاب، بازنگری در روش های فروش اموال مازاد بانکها در راستای افزایش انگیزه شبکه بانکی و تسهیل فرآیند ضمانت بانکها در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را از مهمترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی برشمرد. 

دکتر صالح آبادی همچنین به اقدامات مرتبط با فناوری های نوین برای تسهیل در ارایه خدمات بانکی به متقاضیان اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه های مختلف در راستای تسریع و یکپارچه سازی خدمات بانکی مانند سامانه ایمن چک و چک الکترونیک در این حوزه انجام شده است. 

(منبع: برگرفته از وب سایت بانک مرکزی ج.ا.ا)


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

نرخ دوازده‌ماهه رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

به گزارش ایبِنا، براساس اعلام بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

 

در خصوص ادعای برخی رسانه‌ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

 

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

 

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود، اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است؛ لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالا‌های اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است؛ لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوار‌ها بازگرداند.

 

 

 

 

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.

 

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

 

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

 

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

 

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

 

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

 

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

 

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آن‌ها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می‌گردد. امید می‌رود که رسانه‌های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.


زیر مجموعه ها