قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به میانگین رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی در ۲۰ سال گذشته از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اصغر ابوالحسنی در روز دوم بیست و نهمین همايش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: چنانچه تورم کنترل شود به این معناست که بخش واقعی اقتصاد، دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت کار خود را درست انجام می‌دهند و اگر کنترل نشود یعنی یک جای کار اشکال دارد.
وی با اشاره به تعریف موجود از تورم که افزایش مستمر و مداوم در سطح عمومی قیمت‌هاست، اظهار داشت: حتما این موضوع دارای موتور محرکی است و اگر غیر از این باشد، تورم نیست بلکه جهش قیمتی است که در هر اقتصادی احتمال دارد به وجود بیاید.
قائم مقام بانک مرکزی ریشه‌های تورم در ایران را به چهار دسته مختلف تقسیم کرد و افزود: بخشی از تورم به عوامل مربوط به عرضه مرتيط می‌شود که اگر بتواند متناسب با تقاضا جلو برود، مشکلی نخواهیم داشت. این در حالی است که مشکلات بخش واقعی اقتصاد کم نیست و این موضوع در حالی است که بعضا با قوانین و مقرراتی که درباره قیمت‌گذاری تدوین می‌کنیم باعث شوک هم می شویم.
ابوالحسنی با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری در کشور دچار مشکل است، تصریح کرد: این نظام قیمت‌گذاری باعث شده تا نه تنها نتوانیم دستمزدها را به درستی تنظیم کنیم بلکه در بازار ارز و کالا و خدمات هم به سرکوب قیمت‌ها روی آورده و در بازار پول نیز نرخ سود را به صورت کنترلی در یک سطح نگاه داریم.
این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد: روند قیمت‌گذاری باعث شده تا اختلاف تمام شده بین قیمت تمام شده در کارخانه و بیرون شکل بگیرد و بین عرضه و تقاضا فاصله بیفتد و این فاصله فزاینده، تورمی است.
قائم مقام بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا پتانسیل تولید بیشتر و سریع در بخش عرضه را داریم یا خير، اظهار داشت: شاید بتوان در کوتاه مدت ظرفیت کوچکی را افزایش داد ولی اگر بخواهیم آن را به طور کلی افزایش دهیم، نیاز به تزریق منابع داریم. بخشی از شوک‌هایی که وارد می‌کنیم به این دلیل است که عرضه نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد.
وی عامل دوم در تورم ایران را در بخش تقاضا دانست و گفت: بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که تورم پدیده‌ای پولی است، ولی چند درصد آن به نظر می‌رسد که در کشور ما مشکل در بخش پولی نیست زیرا وقتی به ترازنامه بانک مرکزی ایران یا سایر کشورهای نفتی نگاه می کنیم، متوجه ناترازی آن با سایر بخش‌ها می‌شویم. در حقیقت در کشورهای نفتی دولت‌ها و نه بخش خصوصی سوار بر اقتصاد هستند. بنابراین ناترازی خود را در ترازنامه بانک مرکزی منعکس شده و آنجا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ابوالحسنی سومین عامل تورم در اقتصاد ایران را مشکلات ناشی از جنگ، تحریم و محدودیت عنوان کرد و افزود: شرایط داخلی ایران نیز عمدتا اقتصاد سیاسی به جای اقتصاد صرف است و بنابراین رفتارهای مردم ما خاص است. این مسائل باعث می‌شود تا انتظارات تورمی در ایران به سرعت شکل گرفته و دیرتر نیز از بین بروند که دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است.
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آن که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
این مقام ارشد بانک مرکزی دلیل چهارم رشد تورم در ایران را تورم بیرونی دانست و افزود: در ماه‌های اخیر و به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی در سطح جهانی افزایش یافته و کشور ما ناخواسته دچار آن شده است. علاج این موضوع نیز کاهش واردات کالاهای غیر ضرور است که از محل آن بتوان تورم را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه ریسک‌های موجود در دنیا حتی شرکت‌های چند ملیتی و بزرگ جهانی را دچار نگرانی کرده است، اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا آنها در بخش‌های مختلف خود یعنی زنجیره تامین، حاشیه سود و غیره به سمت خودکفایی بروند.
ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر عامل تقاضا بر تورم پرداخت و تصریح کرد: عامل اصلی تقاضا در کشور، کسری بودجه دولت است و چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم دولت آن را تامین کند، بر پایه پولی تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه فشار بر بانک‌ها باعث بهم ریختن منابع و مصارف آنها شده و روی ترازنامه، اضافه برداشت و استفاده از خطوط اعتباری آنها تاثیرگذار است، اعلام کرد: البته از اواخر سال گذشته کنترل شدیدی را بر روی خطوط اعتباری گذاشتیم.
میانگین رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی در ۲۰ سال گذشته
قائم مقام بانک مرکزی با مرور میزان رشد نقدینگی کشور در ۲۰ سال گذشته گفت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون دولت‌های مختلفی از جناح‌های مختلف سیاسی در کشور حاکم بوده‌اند و میانگین رشد نقدینگی نیز ۲۰.۸ درصد بوده است.
وی افزود: البته در مورد نقدینگی سه مساله باید از هم تفکیک شود؛ یکی حجم نقدینگی و نسبت آن با تولید ناخالص داخلی؛ یکی رشد بلندمدت و کوتاه مدت آن و سومی کنترل و مدیریت آن که سه مساله کاملا مجزا از یکدیگر هستند.
ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا خير، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
این مقام ارشد بانک مرکزی به ضریب فزاینده نقدینگی اشاره و آن را بخش خوب نقدینگی دانست و گفت: رشد ضریب فزاینده نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۵.۲ درصد بوده و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در این مدت برابر با ۳ درصد بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در کشورهای نفتی، مکانیزم این طور تعریف شده که منابع حاصل از فروش نفت تعیین کننده است، اظهار داشت: در شرایط عادی ارز حاصل از نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک هم با آن ریال جمع می‌کند اما وقتی ناچار هستید به ازای خالص دارایی خارجی، ریال بدهید، یعنی دولت بزرگی دارید که نفت می‌فروشد و ما به ازای آن ریال می‌خواهد.
وی به بدهی منفی ۱.۶ درصدی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هم داشتن بدهی و هم داشتن سپرده دولت نزد بانک مرکزی بد است. همواره سپرده دولت نزد بانک مرکزی بیش از بدهی آن بوده و به معنای آن است که دولت به موقع پول خود را خرج نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در صورتی که دولت منابع خود را به درستی هزینه کند، ضریب فزاینده هزینه‌های آن ۲ تا ۳ درصد خواهد بود ولی می‌بینیم که در اقتصاد ایران، دولت پول دارد و خوشحالیم که بدهی آن منفی ۱.۶ درصد بوده است.
این مقام ارشد بانک مرکزی ادامه داد: بخشی از بدهی ۸.۱ درصدی بانک‌ها به بی انضباطی مالی و ترازنامه آنها باز می‌گردد اما نباید نقش تسهیلات تکلیفی را در این زمینه نادیده گرفت.
وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی بخش مصارف دولت در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ گفت: این موضوع بدان معناست که دولت در حال بزرگ شدن است اما پیش بینی بر روی درآمد خود ندارد و این موضوع بر پایه پولی اثرگذار است.
برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی
قائم مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی کشور خبر داد و گفت: در صورتی که پایه پولی با روند کنونی جلو برود به جاهای خطرناکی خواهیم رسید و برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.
وی به جدول تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: بیشترین تسهیلات بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که به معنای حفظ وضع موجود است در حالی که تسهیلات پرداختی به بخش ایجاد و توسعه در مجموع ۲۰ درصد از سهم تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهد. چگونه پس می‌خواهیم تولید را افزایش دهیم؟
وی با بیان اینکه با همراهی بانک‌ها اضافه برداشت آنها که افزایش یافته بود در پایان سال گذشته کنترل شد، ادامه داد: طبق قانون بانک‌ها برای اضافه برداشت باید وثایق بگذارند و بدنبال آن هستیم که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند، بر روی وثایق آن ها اقدام کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: توانستیم با گفت‌وگو دولت را منضبط تر کنیم به نحوی که در پایان سال گذشته تنخواه خود را تسویه کرد و از ابتدای امسال نیز بدنبال تنخواه نیامده است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر مواردكنونی از مسیر تعمیق بازار سرمایه یا غیره به بانک مرکزی پرداخت کند.
ابوالحسنی به تسهیلات فرزندآوری و ازدواج اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها مسئولیت اجتماعی دارند و بانک‌ها هم نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند اما می‌توان برای این موضوع از آنها خواست تا به جای تسهیلات تکلیفی، برای ازدواج و فرزندآوری برنامه بدهند.
این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: در صورتی که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نپردازیم، در آینده به اعداد بسیار بزرگی خواهیم رسید و حریف آن نخواهیم شد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد بهای کالاهای مصرف و خدمات نزولی شده، تصریح کرد: البته این موضوع در سال جدید نیاز به کار بیشتری دارد. این در حالی است که دولت کماکان دارای کسری است و باید کاری برای آن انجام داد.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: کمیته پایش پایه پولی هر هفته در حال برگزاری است و شورای ثبات مالی را به طور عملی تشکیل داده‌ایم هرچند که لایحه آن در وزارت اقتصاد در حال تدوین است.
ابوالحسنی به موضوع هدایت اعتبار هم اشاره کرد و گفت: ابزارهای نوینی برای این موضوع باید تدوین شود تا بتواند به نیازهای بخش های مختلف پاسخگویی داشته باشد.
تورم در حال افزایش است و تولید نمی تواند همراه آن افزایش داشته باشد. اضافه برداشت در بانک ها در حال افزایش است ولی آن را هم با همراهی بانک ها در زمستان گذشته که به حدود ۱۲۰ رسیده بود به ۵۳ رسانديم و الان هم به حدود ۶۰ رسیده و طبق قانون باید وثایق بگذارند و می خواهیم اگر پول را ندادند روی آنها اقدام کنیم.
انتهای پیام/.