حجم بالای نقدینگی عامل اصلی تورم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت های مولد و تولیدی سوق پیدا نمیکند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.

تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد یکی از اصلی ترین اجزای زنجیره ی ایجاد ارزش در اقتصاد است که نقص در آن می تواند به رشد بخش واقعی آسیب وارد کند. در مطالعات متعددی نیز رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اثر مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید شده است. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولیدی در اقتصاد ایران کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاینرو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است. از طرف دیگر، یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به تورم بالا منتج شده است. بخشی از رشد بالای نقدینگی به رشد پایه پولی بانک مرکزی برمیگردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک ها و رشد تسهیلات آنهاست. بنابراین، وضعیت معماگونه در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد و آن این است که همزمان با اینکه نقدینگی بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی رشد میکند و به تورم منجر میشود، بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات است. در چنین شرایطی، مهمترین مسئله ای که وجود دارد نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به عبارت دیگر، نقدینگی در جامعه هست و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد میشود؛ اما این نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تولیدی سوق پیدا نمیکند و باعث ایجاد چنین شرایطی میشود.

در ابتدا  و قبل از هر چیز باید گفت علت اصلی افزایش قابل ِملاحظه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال های اخیر به شرایط تحریمی کشور و عدم دسترسی به دارایی های خارجی برمیگردد. متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال ۱37۰ تا ۱3۹۹ بالاتر از 27 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است؛ اما به علت بروز تکانه های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینه رشد تقاضا برای اعتبار و به تبع آن انبساط ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی را مجبور به مساعدت کرده و موجب استمرار تورم بالا در ایران شده است. رشد بالای نقدینگی سیاست ترجیح داده شده بانک مرکزی نبوده، ولی ساختارهای معیوب، تحریم ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی شده است. به عبارت دیگر، رشد بالای نقدینگی را میتوان یکی از بیماری های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد. لازم به ذکر است نظام مالی ایران مشابه کشورهای مورد بررسی (چین، کره، و ژاپن) بانک محور است، ولی از جهات مختلف تفاوت های اساسی دارد. در ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می شود و در بیشتر دوره ها نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است.

در زیر، به برخی از مهمترین عواملی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شده، اشاره شده است و عوامل موثر در رشد نقدینگی را می توان در کسری بودجه، سلامت مالی بانک ها و موسسات مالی، آثار پولی درآمدهای ارزی دولت، پایداری رشد بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و نرخ آن دانست.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

راهکارهای میان مدت:

  • رفع سلطه مالی و استقلال بانک مرکزی
  • انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه(تعیین قاعده سیاست مالی، اصلاح ساختاری بخش هزینه بودجه، اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود روش های تامین کسری بودجه)
  • ارتقای سلامت مالی بانک ها در جهت کاهش نیاز بانک ها به منابع بانک مرکزی(اصلاح نسبت های کفایت سرمایه و نقدینگی بانک ها، تقویت بهداشت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر ترکیب دارایی های بانک ها)

راهکارهای کوتاه مدت:

  • تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه برداشت بانک ها
  • بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت جمع کردن نقدینگی

همانگونه که اشاره شد وجود دو شکل متفاوت، یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبه رو کرده ا ست، اهمیت تنظیم سیاست های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان میسازد. از یک جهت، با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور، مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت های سیاست گذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر، ارتقای دسترسی بخش های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مدنظر قرار گیرد.

در بعد کلان،کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی های خارجی صوری و و ضعیت سلامت مالی بانک هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی و پولی باشد. لذا، برای کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تامین ارزی فعالیتهای اقتصادی و واردات وجود ندارد.

با توجه به نکات مطرح شده در این مقاله، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی و سرمایه های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و نیز عدم افزایش حجم واقعی اعتبارات، سیاست های زیر در سیاست پولی پیشنهاد میشود:

  • سیاست کاهش رشد نقدینگی به سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان مدت الزامی است. به واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکباره تورم ممکن نیست، اما در افق میان مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.
  • در کوتاه مدت و با توجه به نرخ های بالای تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در این راستا، آثار ترازنامه ای مداخلات ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه باشد.
  • پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین تر (۱۵-۱2 درصد در سال)، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک ها، رویکرد هدف گذاری تورم و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسبتری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.
  • با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک ها، اولویت گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست هایی که افراد را تشویق به افزایش پس اندازهای مالی میکند و ظرفیت واسطه گرهای مالی(بانک ها) را برای تامین مالی افزایش میدهد، موردتوجه بیشتر قرار گیرد.
  • اولویت بندی یا هدف گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار براساس مبانی اقتصادی و نیز ارائه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای موثرتر سیاست های هدایت اعتباری ضروری است.
  • انبساط هدف گذاری نشده اعتبارات و فقدان نظارت موثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد و کلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم جهت برگشت دیون نه فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می شود، بلکه معارض و مزاحم سیاست های کنترل رشد پولی و تورم خواهد بود.
  • تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان یافته برای اطلاع عموم از سیاست های اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک مرکزی خواهد بود.

جمع بندی

بحث نقدینگی در کشور بعضاً به مسئله معماگونه تبدیل شده است، زیرا دو سطح کلان و خرد در این موضوع را تفکیک نمیکنند. درحالیکه رشد حجم نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی بانک مرکزی و رشد اعتبارات بانک ها بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین امر منجر به استمرار تورم های بالا در کشور شده است، بخش تولیدی یکی از اصلی ترین کمبودهای خود را کمبود نقدینگی و دسترسی مشکل به اعتبارات بانک ها عنوان می کند. در این راستا، نه فقط کارایی بنگاه های در مدیریت تولید و فروش و جریان نقد آن ها بلکه نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانک ها در بخش های مختلف نیز دخیل اند. درحالیکه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث جذاب ترشدن فعالیت های سفته بازی شده، سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی، و وضعیت سلامت مالی بانک هاست. کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گرو برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک ها، و رفع مشکلات گردش ارزی در کشور است/. منبع: ((برگرفته از گزارش پژوهشی سیاستی: مدیریت رشد نقدینگی و سیاست های هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، بانک مرکزی))

نویسنده: سیدمحمود کمال آرا

 


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد